زمان تقریبی مطالعه: 4 دقیقه
 

فسخ (حقوق)






فسخ در لغت به معنای نقض، زایل گردانیدن، تباه كردن و شكستن آمده است.
فسخ كه به آن انحلال ارادی قرار داد نیز گفته می‌شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیله یكی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث.
فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از حیث جایگاه حقوقی یكی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها می‌باشد.
بحث فسخ قرارداد، اختصاص به عقود لازم دارد، چرا كه در عقود جائز هر کدام از طرفین می‌تواند هر زمان كه اراده کند، عقد را بر هم زند. بحثی که در عقود لازم مطرح است آن است كه آیا مدعی فسخ عقد، حق فسخ دارد یا این‌كه باید به عقد ملتزم بماند؟


۱ - ماهیت فسخ



با توجه به تعریفی كه از فسخ ارائه شد، می‌توان گفت فسخ، انشای یك‌طرفه انحلال قرارداد و تعهد می‌باشد، و مانند ابراء نوعی ایقاع است، یعنی این‌كه یك طرف به طور مستقل می‌تواند حق فسخ خود را اعمال نماید، بدون این‌كه نیازی به رضایت طرف دیگر باشد که به این عمل ایقاع گفته می‌شود.

۲ - مبنای فسخ



مبنای فسخ قرارداد ممكن است، متفاوت باشد؛ یعنی این‌كه فسخ قرارداد مبتنی بر حقی است كه یا به وسیله توافق طرفین ایجاد شده است یا به وسیله حکم مستقیم قانون به وجود آمده است و این حق برای یكی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث می‌باشد.

الف) توافق طرفین: طرفین قرارداد می‌توانند ضمن عقد یا خارج از آن برای یك یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند مثل این‌كه شخصی ماشینی را به دیگری بفروشد و در آن شرط شود كه هر كدام از طرفین یا شخص ثالث هر وقت مایل باشند، بتوانند ظرف یك ماه آن معامله را فسخ كنند، به این حق اصطلاحاً خیار شرط گفته می‌شود. همان‌طوری كه در مواد ۳۹۹ و ۴۰۰ قانون مدنی به آن اشاره شده است.
ب) حكم مستقیم قانون: قانون در مواردی برای جلوگیری از ضرری كه به طور ناخواسته از قرارداد، متوجه یكی از دو طرف معامله است، به طور مستقیم به او حق می‌دهد كه بتواند با فسخ قرارداد، از ضرر مذكور جلوگیری كند مثل این‌كه كسی خانه‌ای را اجاره كند و پس از مدتی متوجه شود كه سكونت در آن میسر نیست، که در این‌جا به استناد مواد ۴۷۸ و ۴۷۹ قانون مدنی حق دارد عقد اجاره را فسخ كند.

۳ - شرائط فسخ



۱) قصد؛ فسخ كننده باید انحلال قرارداد را اراده كند.
۲) رضا؛ فسخ كننده باید راضی به فسخ معامله باشد، و اگر با اکراه چنین كرد، این فسخ اثر حقوقی ندارد.
۳) اهلیت؛ كسی كه می‌خواهد عملی حقوقی را فسخ كند، باید اهلیت این كار را داشته باشد و از نظر عقل و سن مشكلی نداشته باشد.

۴ - آثار فسخ



اثر فسخ نسبت به آینده است و فسخ موجب می‌شود كه عقد از زمان انشای فسخ منحل گردیده و آثار آن قطع شود و اثری نسبت به گذشته ندارد. بنابراین منافعی كه مورد معامله داشته، اصولاً تا زمان فسخ، باید مال كسی باشد كه به واسطه عقد مالك شده ولی چون نمائات و منافع متصله‌ را نمی‌توان از مورد معامله جدا كرد، می‌گوئیم كه منافع منفصله آن تا زمان فسخ مال كسی است كه به واسطه عقد مالك شده و پس از فسخ، مورد معامله و منافع آن مال كسی است كه به واسطه فسخ مالك شده است.
فسخ، جزء حقوق آورده شده و حکم نیست، پس طرفین می‌توانند آن را اسقاط كنند.
[۱] عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، تهران، امیركبیر، ۱۳۸۱، چاپ بیست و دوم، ماده فسخ.
[۲] شهیدی، مهدی؛ سقوط تعهدات، تهران، مجمع علمی فرهنگی مجد، ۱۳۸۱، چاپ پنجم، ص ۲۰۲.
[۳] كاتوزیان، ناصر؛ قواعدهای قراردادها، تهران، شركت انتشار، ۱۳۷۶، چاپ دوم، ج پنجم، ص ۴۹.
[۴] شهیدی، مهدی؛ سقوط تعهدات، مجمع علمی فرهنگی مجد، ۱۳۸۱، چاپ پنجم، صص ۲۰۵-۲۰۳.


۵ - منابع



۱) عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، تهران، امیركبیر، ۱۳۸۱، چاپ بیست و دوم، ماده فسخ.
۲) شهیدی، مهدی؛ سقوط تعهدات، تهران، مجمع علمی فرهنگی مجد، ۱۳۸۱، چاپ پنجم.
۳) كاتوزیان، ناصر؛ قواعدهای قراردادها، تهران، شركت انتشار، ۱۳۷۶، چاپ دوم، ج پنجم.
۴) شهیدی، مهدی؛ سقوط تعهدات، مجمع علمی فرهنگی مجد، ۱۳۸۱، چاپ پنجم.

۶ - پانویس


 
۱. عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، تهران، امیركبیر، ۱۳۸۱، چاپ بیست و دوم، ماده فسخ.
۲. شهیدی، مهدی؛ سقوط تعهدات، تهران، مجمع علمی فرهنگی مجد، ۱۳۸۱، چاپ پنجم، ص ۲۰۲.
۳. كاتوزیان، ناصر؛ قواعدهای قراردادها، تهران، شركت انتشار، ۱۳۷۶، چاپ دوم، ج پنجم، ص ۴۹.
۴. شهیدی، مهدی؛ سقوط تعهدات، مجمع علمی فرهنگی مجد، ۱۳۸۱، چاپ پنجم، صص ۲۰۵-۲۰۳.


۷ - منبع


سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «فسخ»، تاریخ بازیابی ۱۴۰۰/۰۹/۰۴.    



آخرین نظرات
کلیه حقوق این تارنما متعلق به فرا دانشنامه ویکی بین است.